زنان کارگر: در چنبره طبقه و جنسيت

دکتر سيمين کاظمي: زن کارگر، تجسم رنج مضاعف انساني است که به‌واسطه دو عامل جنسيت و طبقه، به قعر سلسله‌مراتب اجتماعي رانده شده و محکوم به زيستن در شرايط دشواري است که سيستم نابرابر اجتماعي-اقتصادي برايش رقم زده است.


زنان کارگر: در چنبره طبقه و جنسيت

روزنامه وقایع اتفاقیه

رنج او عموما از ديده‌ها پنهان مي‌ماند و او بار اين رنج ‌گران را در سکوت و تسليم، به‌تنهايي به دوش مي‌کشد. در رويکرد به مسئله زنان، عموما مسائل خاص زنان طبقه کارگر فراموش مي‌شود و اين زنان طبقات مسلط هستند که چهره زن را براي جامعه ترسيم مي‌کنند؛ چهره‌اي که با زن کارگر بيگانه است و با او نسبتي ندارد. از‌سوي‌ديگر، زنان کارگر در ميان طبقه خود هم به حاشيه رانده شده، مسائلشان، اولويت دست‌دوم تلقي و پرداختن به مشکلاتشان به بعد از حل مشکلات مردان کارگر موکول مي‌شود. گويا اينجا هم به تبعيت از همان تصوير عمومي زن که در ذهن جامعه نقش بسته، همبستگي طبقاتي رنگ مي‌بازد و زنان کارگر، نيروي کار مزاحمي به‌حساب مي‌آيند که فرصت‌هاي مردان را ربوده و براي پول مانتو و ماتيک وارد عرصه کار و اشتغال شده‌اند.
زن کارگر علاوه‌برآنکه محکوم به ايفاي نقش‌هاي جنسيتي در خانواده است، مجبور است براي چرخاندن اقتصاد زندگي‌اش، به قلمرو اجتماعي‌اي وارد شود که هنوز جايي براي او باز نکرده و موانع ريزودرشت بر سر راهش گسترانيده است. واقعيت اين است که در حوزه عمومي و قلمروي اجتماعي، حضور زنان به‌عنوان نيروي کار، امري مغاير با انتظارات اجتماعي از نقش‌هاي بيولوژيک زنان قلمداد مي‌شود و براي همين گاهی قوانيني براي توازن بين اين دو نقش خانوادگي و اجتماعي زنان طراحي مي‌‌شود. آنچه زنان کارگر در سال‌هاي اخير با آن مواجه بوده‌اند مداخله‌هاي قانوني است که ظاهرا براي حمايت از زنان ولي عملا به زيان آنها تمام مي‌شوند. درواقع حمايت‌هاي قانوني، با ناديده‌گرفتن واقعيت‌هاي عيني جامعه و فضاي اشتغال در ايران، بيش از اينکه به امنيت شغلي و تسهيل کار آنان منجر شوند، باعث سخت‌ترشدن شرايط کار براي زنان شده‌اند. ظاهرا حاميان قانوني زنان کارگر که در وهله اول به‌دنبال پاسداري از وظايف فيزيولوژيک زنان ازجمله مادري هستند، قوانين حمايتي در شرايطي پيشنهاد يا تصويب مي‌شوند که اکثر زنان کارگر يا بدون قرارداد و در کارگاه‌هاي خارج از شمول قانون کار، مشغول کار هستند يا با قراردادهاي کوتاه‌مدتي که در آنها مشمول حق و امتيازي نشده‌اند، به شرايط کارفرما تن در داده‌اند. حال باوجود چنين واقعيتي، قانون چگونه مي‌تواند از زن کارگر حمايت کند؟
ازجمله قوانين پيشنهادي، افزايش طول مدت مرخصي زايمان به 9 ماه است. چنين قانوني که در نگاه اول، امتيازي بزرگ براي زنان محسوب مي‌شود، در عالم واقع، پيامدهاي ناگواري براي زنان کارگر به‌دنبال داشته و دارد. اولين پيامد حمايت‌هاي قانوني از اين دست تاکنون اين بوده که کارفرماها تمايلي به استخدام زنان نشان ندهند و وضعيت تأهل زنان به عاملي مؤثر در استخدام آنان تبديل شود و حتي اين تهديد وجود داشته باشد که با باردارشدن، کارشان را از دست بدهند، چنانکه يک بررسي 18 ماهه نشان داد از 145 هزار نفر زني که از مرخصي زايمان استفاده کرده بودند، يک‌سومشان، بعد از پايان مرخصي نتوانستند به کار خود بازگردند چون از سوي کارفرما اخراج شده بودند. قانون ديگري که درباره کار زنان پيشنهاد شد و به‌ دليل تحميل بار مالي به دولت و صندوق بازنشستگي کشوري تصويب نشد، بازنشستگي زنان با سابقه کار 20 سال و بدون شرط سني بود، اگرچه از نظر برخي، تبعيض مثبت به نفع زنان خوانده مي‌شود اما يک هدف اصلي را دنبال مي‌کرد که بيرون‌کردن محترمانه زنان از محيط کار و جذب نيروي کار جديد و به اين طريق، کمک به حل مسئله بيکاري بود. منطق چنين تصميمي درواقع تکيه بر تفاوت‌هاي جنسيتي است که زنان را ضعيف و ناتوان تلقي مي‌کند و ظاهرا با ادعاي بي‌پايه فرسودگي زنان به حال آنها دل مي‌سوزاند زيرا در ساير جوامع، سن بازنشستگي زنان و مردان يکسان و فارغ از تفاوت جنسيتي است. نکته مهم اين است که چنين قانوني نه‌تنها تبعات اجتماعي براي زنان به‌دنبال دارد بلکه از لحاظ درآمد هم به زيان آنهاست زيرا حقوق زنان در صورت بازنشستگي پيش از موعد به دوسوم تقليل مي‌يابد و باز هم به عدم تمايل به استخدام زنان از سوي کارفرماها مي‌انجامد. اين‌گونه است که روشن مي‌شود قوانين حمايتي غيرواقع‌بينانه، مي‌توانند به جاي کمک به زنان و تحکيم موقعيت کاري آنها، موجب تزلزل و اختلال در کار و اشتغال زنان کارگر شوند. شرايط استخدام، زنان کارگر را پيش از هر عامل ديگري جنسيت آنها و انتظارات مبتني‌بر آن تعيين مي‌کند، درواقع از نظر کارفرما، مهم‌ترين عامل ترجيح زنان بر مردان براي استخدام، دستمزد پايين‌تر و تسليم و رضايت به شرايط کاري غيرمنصفانه است. درباره کار مزدي زنان، تصورات کليشه‌اي جنسيت‌زده پيدا و پنهان تعيين‌کننده هستند؛ کليشه‌هايي مثل زنان کارگر، کمتر از مردان اعتراض مي‌کنند، نيازشان کمتر از مردان است، اشتغا‌لشان ضرورت ندارد و دستمزدشان در اقتصاد خانواده تکميلي است، ازاين‌رو، مي‌تواند کمتر از دستمزد عادي باشد؛ بنابراين و بر‌اساس چنين تصورات کليشه‌اي، از زنان کارگر انتظار مي‌رود، کمتر به دستمزد و شرايطشان اعتراض و مطالبه‌گري کنند و در صورت تخطي از چنين انتظاري احتمال اخراج آنان بالاتر است و به‌اين‌ترتيب اگرچه در ماده «38» قانون کار تصريح شده که در شرايط مساوي بايد مزد زن و مرد به‌طور مساوي پرداخت شود و کارفرمايان از تبعيض جنسيتي در پرداخت دستمزد منع شده‌اند اما واقعيت اين است که در اکثر موارد دستمزد زنان کارگر، يک‌سوم و حداکثر سه‌چهارم دستمزد مردان کارگر است. پذيرفتن شرايط غيرعادلانه، تزلزل وضعيت کاري، بيکاري چشمگير زنان و تهديد اخراج عواملي هستند که ممکن است از همبستگي زنان با همکاران مردشان در طرح مطالبات بکاهند و آنها را از صفوف کارگران جدا کنند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s